رهف
11-20-2006, 11:43 مساء
طالب المساهمون في الشركة الشرقية ايسترن كومباني ـ خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير ـ وزارة المالية بضرورة تعديل المادة رقم123 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك, والتي تقضي بتخزين الدخان بالمخازن لمدة سنة والعودة إلي القانون القديم الذي يقضي بالتخزين لمدة سنتين علي الأقل.
وأبدي المساهمون دهشتهم من القرار الجديد لوزارة المالية والذي تزامن مع عدة متغيرات دولية طرأت علي الأسواق, ومن أبرز هذه المتغيرات النقص الملحوظ في الدخان الخام خلال العامين الماضين مما دفع الصين إلي حظر تصديره إلي الأسواق الخارجية مما عمق من مشكلة نقص المعروض, إضافة إلي إلغاء الاتحاد الأوروبي للدعم الممنوح لمزارعي الدخان الأمر الذي دفعهم إلي التحول لزراعة محاصيل أخري تحقق لهم عائدا أكبر.المساهمون أكدوا أن استمرار تراجع زراعة الدخان في دول الاتحاد الأوروبي مع وقف الاستيراد من الصين يهددان بتعطيش السوق المصري من بعض أنواع الأدخنة مما يعني توقف الصناعة وارتفاع أسعار المنتجات بشكل لا يتحمله المستهلكون, مؤكدين أن ذلك سيحدث في ظل ارتفاع الطلب المحلي علي التدخين بنسبة7% سنويا ومع الوقت ستنزلق صناعة الدخان رغم أبعادها الاجتماعية في مصر إلي هوة عميقة يصعب الفكاك من آثارها بسهولة وستدور الصناعة في فلك القرارات الحكومية غير المفهومة والتي تستعصي علي أي فهم.
وتساءل المساهمون عن الأسباب التي تمنع الحكومة من الموافقة علي زراعة الدخان في مصر حاليا وهل من المعقول أن يتم العمل بقرار حظر زراعة الدخان الذي صدر عام1892 حتي اليوم؟ مؤكدين أن الحكومة لم تلتفت إلي دراسات العلماء ونصائح الخبراء الخاصة بموضوع زراعة الدخان حتي اليوم.
الأهرام العربي التقت المهندس محمد صادق رجب رئيس الشركة الشرقية وسألته عن جدوي زراعة الدخان في مصر؟ وعن الأسباب التي دفعت الحكومة إلي عدم الموافقة علي زراعته؟ وماذا عن حصة الدولة من الجمارك المفروضة علي الأدخنة المستوردة؟ وهل لدي الشرقية للدخان مقترحات حول هذا الموضوع؟ وفي أي مكان ستتم زراعة الدخان؟ ومن الذي سيقوم بالزراعة؟ وما أبرز التحديات التي ستواجه الشركة في حالة عدم زراعة الدخان في البلاد؟
المهندس رجب أكد أن أهم التحديات التي تواجه عمل الشركة حاليا هي التناقص المستمر لإنتاج الدخان خلال العامين الأخيرين, ويتوقع استمرار هذا الانخفاض في السنوات المقبلة مما سيؤثر علي قدرة الشركة علي تدبير احتياجاتها من الأدخنة من النوعيات اللازمة لمنتجاتها.
وهذا سيؤثر علي نشاط الشركة بوجه عام ويهدد بتوقف صناعة بعض المنتجات التي يتم إنتاجها في مصر طبقا لمواصفات ومقاييس معترف بها, لكن في حالة عدم توافر الأدخنة فإن البديل سيكون استيراد الأدخنة المصنوعة من مصادر أخري أو تهريبها إلي السوق المصري بأسعار مرتفعة وجودة أقل تؤثر علي صحة المدخنين.
وشدد علي أنه بات من الضروري أن تمتلك الشركة مصدرا ثابتا ومستقرا للأدخنة المطلوبة وتكون البداية من الأنواع التي ستتعرض لتناقص عالمي في زراعتها لانخفاض العائد منها, مشيرا إلي أن الشركة سبق أن تقدمت بدراسة لزراعة الدخان في مصر ترتكز علي تحقيق عدد من الأهداف منها المشاركة في تنفيذ برنامج الرئيس مبارك لتشغيل العمالة إضافة إلي توفير جزء من العملات الأجنبية اللازمة لشراء الأدخنة مع ضمان ثبات موارد الدولة بين الاستيراد والزراعة في البلاد مع زيادة قدرة الشركة علي المنافسة في أسواق التصدير وبالتالي زيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي.
ونوه إلي أن مصر مهيأة لزراعة الدخان وعزا ذلك إلي المناخ والتربة الزراعية, مؤكدا أن دراسات وتجارب مركز البحوث الزراعية أثبتت نجاح زراعة الدخان في مصر كمحصول اقتصادي مربح يسبب وفرة الإنتاج التي تتراوح ما بين700 إلي1000 كيلو جرام للفدان من ورق الدخان الجاف وهي تتساوي مع إنتاجية الفدان في أكبر الدول المنتجة في العالم, إضافة إلي أن قصر مدة بقاء محصول الدخان في الأرض لمدة أربعة أشهر تتيح دورة أخري لزراعة محصول شتوي يفضل أن يكون زيتيا مثل عباد الشمس وفول الصويا والذرة الشامية كما أن زراعة الدخان ليست لتوفير العملة الصعبة فقط بل إن ثمة أهدافا اجتماعية أخري تحتم الدخول في هذا المضمار للحد من نسبة البطالة.
وحسب الدراسات فإنه لا يمكن زراعة أرض تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي في المرحلة الأولي, حيث يمكن البدء في زراعة10 آلاف فدان في منطقة توشكي أو النوبارية أو الساحل الشمالي لتغطية20% من حجم الأدخنة المطلوبة كما يمكن استغلال هذه المساحة لإنتاج1.9 مليون طن زيوت بذرة الذرة وعباد الشمس وفول الصويا حيث تستورد مصر نحو90% من هذه الزيوت.
وأضاف أن زراعة10 آلاف فدان دخان تتطلب1.9 مليون يوم عمل أي أنها ستوفر12 ألف فرصة عمل مباشرة خلال دورة الزراعة فقط, إضافة إلي فرص مماثلة لزراعة النباتات الزيتية كما أن السوق المحلي يحتاج إلي500 ألف فدان لتغطية احتياجاته مما سيوفر نحو ربع مليون فرصة عمل مباشرة ونحو100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأكد أن ثمة دراسات رفعتها الشركة الشرقية للمسئولين وإلي مجلس الشعب لإضافة مادة إلي القانون رقم53 لسنة1966 لاستثناء المناطق الزراعية الحرة من الحظر المفروض علي زراعة الدخان, مشيرا إلي أن ملامح الدراسة تتلخص في تحديد مساحة يتفق عليها من الأراضي الصحراوية القابلة للزراعة وتحويلها إلي منطقة زراعية حرة علي نمط المناطق الحرة الصناعية والتجارية علي أن تبدأ زراعة الدخان فيها بمعرفة شركة من الشركات العالمية التي لها باع طويل في المجال تحت إشراف الشركة الشرقية, وأن ينطبق نفس البند الجمركي المفروض علي الدخان المستورد من الخارج علي الدخان الناتج من المناطق الزراعية الحرة المقترحة عند شراء الشركة الشرقية لهذه الأدخنة وذلك حتي لا تتأثر حصيلة الخزانة العامة بالرسوم الجمركية.
وأكد المهندس رجب أن الشركة تعمل علي تلبية الطلب المحلي المتنامي علي التدخين وتوفير احتياجات السوق كما ونوعا وتحجيم المخزون من الإنتاج التام بما لا يتجاوز حد الأمان وذلك بغية تحقيق الاستقرار رغم محاولات بعض التجار بافتعال مشاكل لا وجود لها*
وأبدي المساهمون دهشتهم من القرار الجديد لوزارة المالية والذي تزامن مع عدة متغيرات دولية طرأت علي الأسواق, ومن أبرز هذه المتغيرات النقص الملحوظ في الدخان الخام خلال العامين الماضين مما دفع الصين إلي حظر تصديره إلي الأسواق الخارجية مما عمق من مشكلة نقص المعروض, إضافة إلي إلغاء الاتحاد الأوروبي للدعم الممنوح لمزارعي الدخان الأمر الذي دفعهم إلي التحول لزراعة محاصيل أخري تحقق لهم عائدا أكبر.المساهمون أكدوا أن استمرار تراجع زراعة الدخان في دول الاتحاد الأوروبي مع وقف الاستيراد من الصين يهددان بتعطيش السوق المصري من بعض أنواع الأدخنة مما يعني توقف الصناعة وارتفاع أسعار المنتجات بشكل لا يتحمله المستهلكون, مؤكدين أن ذلك سيحدث في ظل ارتفاع الطلب المحلي علي التدخين بنسبة7% سنويا ومع الوقت ستنزلق صناعة الدخان رغم أبعادها الاجتماعية في مصر إلي هوة عميقة يصعب الفكاك من آثارها بسهولة وستدور الصناعة في فلك القرارات الحكومية غير المفهومة والتي تستعصي علي أي فهم.
وتساءل المساهمون عن الأسباب التي تمنع الحكومة من الموافقة علي زراعة الدخان في مصر حاليا وهل من المعقول أن يتم العمل بقرار حظر زراعة الدخان الذي صدر عام1892 حتي اليوم؟ مؤكدين أن الحكومة لم تلتفت إلي دراسات العلماء ونصائح الخبراء الخاصة بموضوع زراعة الدخان حتي اليوم.
الأهرام العربي التقت المهندس محمد صادق رجب رئيس الشركة الشرقية وسألته عن جدوي زراعة الدخان في مصر؟ وعن الأسباب التي دفعت الحكومة إلي عدم الموافقة علي زراعته؟ وماذا عن حصة الدولة من الجمارك المفروضة علي الأدخنة المستوردة؟ وهل لدي الشرقية للدخان مقترحات حول هذا الموضوع؟ وفي أي مكان ستتم زراعة الدخان؟ ومن الذي سيقوم بالزراعة؟ وما أبرز التحديات التي ستواجه الشركة في حالة عدم زراعة الدخان في البلاد؟
المهندس رجب أكد أن أهم التحديات التي تواجه عمل الشركة حاليا هي التناقص المستمر لإنتاج الدخان خلال العامين الأخيرين, ويتوقع استمرار هذا الانخفاض في السنوات المقبلة مما سيؤثر علي قدرة الشركة علي تدبير احتياجاتها من الأدخنة من النوعيات اللازمة لمنتجاتها.
وهذا سيؤثر علي نشاط الشركة بوجه عام ويهدد بتوقف صناعة بعض المنتجات التي يتم إنتاجها في مصر طبقا لمواصفات ومقاييس معترف بها, لكن في حالة عدم توافر الأدخنة فإن البديل سيكون استيراد الأدخنة المصنوعة من مصادر أخري أو تهريبها إلي السوق المصري بأسعار مرتفعة وجودة أقل تؤثر علي صحة المدخنين.
وشدد علي أنه بات من الضروري أن تمتلك الشركة مصدرا ثابتا ومستقرا للأدخنة المطلوبة وتكون البداية من الأنواع التي ستتعرض لتناقص عالمي في زراعتها لانخفاض العائد منها, مشيرا إلي أن الشركة سبق أن تقدمت بدراسة لزراعة الدخان في مصر ترتكز علي تحقيق عدد من الأهداف منها المشاركة في تنفيذ برنامج الرئيس مبارك لتشغيل العمالة إضافة إلي توفير جزء من العملات الأجنبية اللازمة لشراء الأدخنة مع ضمان ثبات موارد الدولة بين الاستيراد والزراعة في البلاد مع زيادة قدرة الشركة علي المنافسة في أسواق التصدير وبالتالي زيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي.
ونوه إلي أن مصر مهيأة لزراعة الدخان وعزا ذلك إلي المناخ والتربة الزراعية, مؤكدا أن دراسات وتجارب مركز البحوث الزراعية أثبتت نجاح زراعة الدخان في مصر كمحصول اقتصادي مربح يسبب وفرة الإنتاج التي تتراوح ما بين700 إلي1000 كيلو جرام للفدان من ورق الدخان الجاف وهي تتساوي مع إنتاجية الفدان في أكبر الدول المنتجة في العالم, إضافة إلي أن قصر مدة بقاء محصول الدخان في الأرض لمدة أربعة أشهر تتيح دورة أخري لزراعة محصول شتوي يفضل أن يكون زيتيا مثل عباد الشمس وفول الصويا والذرة الشامية كما أن زراعة الدخان ليست لتوفير العملة الصعبة فقط بل إن ثمة أهدافا اجتماعية أخري تحتم الدخول في هذا المضمار للحد من نسبة البطالة.
وحسب الدراسات فإنه لا يمكن زراعة أرض تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي في المرحلة الأولي, حيث يمكن البدء في زراعة10 آلاف فدان في منطقة توشكي أو النوبارية أو الساحل الشمالي لتغطية20% من حجم الأدخنة المطلوبة كما يمكن استغلال هذه المساحة لإنتاج1.9 مليون طن زيوت بذرة الذرة وعباد الشمس وفول الصويا حيث تستورد مصر نحو90% من هذه الزيوت.
وأضاف أن زراعة10 آلاف فدان دخان تتطلب1.9 مليون يوم عمل أي أنها ستوفر12 ألف فرصة عمل مباشرة خلال دورة الزراعة فقط, إضافة إلي فرص مماثلة لزراعة النباتات الزيتية كما أن السوق المحلي يحتاج إلي500 ألف فدان لتغطية احتياجاته مما سيوفر نحو ربع مليون فرصة عمل مباشرة ونحو100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأكد أن ثمة دراسات رفعتها الشركة الشرقية للمسئولين وإلي مجلس الشعب لإضافة مادة إلي القانون رقم53 لسنة1966 لاستثناء المناطق الزراعية الحرة من الحظر المفروض علي زراعة الدخان, مشيرا إلي أن ملامح الدراسة تتلخص في تحديد مساحة يتفق عليها من الأراضي الصحراوية القابلة للزراعة وتحويلها إلي منطقة زراعية حرة علي نمط المناطق الحرة الصناعية والتجارية علي أن تبدأ زراعة الدخان فيها بمعرفة شركة من الشركات العالمية التي لها باع طويل في المجال تحت إشراف الشركة الشرقية, وأن ينطبق نفس البند الجمركي المفروض علي الدخان المستورد من الخارج علي الدخان الناتج من المناطق الزراعية الحرة المقترحة عند شراء الشركة الشرقية لهذه الأدخنة وذلك حتي لا تتأثر حصيلة الخزانة العامة بالرسوم الجمركية.
وأكد المهندس رجب أن الشركة تعمل علي تلبية الطلب المحلي المتنامي علي التدخين وتوفير احتياجات السوق كما ونوعا وتحجيم المخزون من الإنتاج التام بما لا يتجاوز حد الأمان وذلك بغية تحقيق الاستقرار رغم محاولات بعض التجار بافتعال مشاكل لا وجود لها*