بنت الشرق
11-20-2006, 11:58 مساء
مع بنك اليابان للتعاون الدولي
مسقط – (العمانية ) وقعت حكومة السلطنة امس على اتفاقية قرض مع بنك اليابان للتعاون الدولى وذلك للاسهام فى تمويل جزء من مشروع المرحلة الثانية لميناء صحار بمبلغ /150/ مليون دولار أمريكى بما يعادل حوالى / 6ر57 / مليون ريال عمانى .
وقد وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة معالى أحمد بن عبدالنبى مكى وزير الاقتصاد الوطنى نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة فيما وقعها عن بنك اليابان للتعاون الدولى المستر كوجى تنامى نائب محافظ بنك اليابان للتعاون الدولى وعضو مجلس الادارة المنتدب بحضور معالى الشيخ محمد بن عبدالله الحارثى وزير النقل والاتصالات.
وتبلغ مدة القرض / 16 / عاما ... وتضمنت الشروط الاساسية للاتفاقية على سداد القرض بأقساط نصف سنوية خلال 13 عاما تسبقها فترة سماح مدتها 3 سنوات ... ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لميناء صحار والتى تبلغ تكلفتها الاجمالية حوالى /300 / مليون دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى / 6ر115 / مليون ريا ل عمانى فى مارس 2009 م .
وقال معالى احمد بن عبدالنبى مكى وزير الاقتصاد الوطنى نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة أن اتفاقية هذه القرض مع بنك اليابان للتعاون الدولى تأتى للمساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من مشروع ميناء صحار الصناعى الذى أصبح يشهد اقبالا متزايدا من قبل شركات الاستثمار المحلية والعالمية مبينا أن التوقيع على مذكرة التفاهم بين السلطنة والبنك يهدف الى تحقيق شراكة استراتيجية ناجحة موضحا أن هذه الاتفاقيات توءكد الثقة التى يوليها البنك اليابانى للمشروعات الاستثمارية والاقتصادية التى تنفذها حكومة السلطنة فى مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية مشيرا الى أن التعاون مع موءسسات التمويل الاقليمية والعالمية قد ترسخ خلال السنوات الماضية والتى من بينها العلاقات الوطيدة مع بنك اليابان للتعاون الدولى وذلك من خلال تمويل عدد من المشروعات فى مختلف القطاعات الاقتصادية المهمة .
وأوضح معاليه فى كلمته خلال التوقيع على الاتفاقية أن علاقات التعاون مع بنك اليابان بدأت منذ العام 1989 حيث ساهم البنك فى تمويل عدة مشاريع قطاع البنية الاساسية وقطاع الموانىء والطرق والنفط والغاز .
من جانبه أعرب المستر كوجى تنامى نائب محافظ بنك اليابان للتعاون الدولى وعضو مجلس الادارة المنتدب عن ثقة البنك اليابانى فى المشروعات الاستثمارية التنموية التى تنفذها حكومة السلطنة.
وقال فى كلمه له أن السلطنة ومن خلال المشروعات التى تنفذها فى صحار والمشروعات المتعلقة بنقل الغاز مع الشركة العمانية للنقل البحرى تمثل شريكا استراتيجيا لبنك اليابان للتعاون الدولى فى المنطقة خاصة وأن السلطنة تعتبر من الدول المصدرة لموارد الطاقة الى اليابان مشيرا الى ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تقاربا فى مختلف المجالات الاقتصادية.
وأعرب المسؤول اليابانى عن استعداد البنك لتعزيز التعاون القائم مع السلطنة ادراكا من البنك لاهمية المشروعات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة كونها مشروعات تنموية تتعلق
بالبنية الاساسية الاقتصادية موضحا أن هذه المشروعات سوف تسهم فى تهيئة المناخ للشركات اليابانية للعمل فى المشروعات التى تقام بمنطقة صحار الصناعية او فى ميناء صحار الصناعى.
وأشار الى أنه تم الانتهاء من مشروع مصفاة صحار وأن المرحلة الثانية من ميناء صحار سوف تعمل على توسعة الخيارات الاقتصادية الاستمارية للشركات اليابانية فى المنطقة .
وقال المستر كوجى تنامى نائب محافظ بنك اليابان للتعاون الدولى أن بنك اليابان للتعاون الدولى ينظر بأهمية للخطط والبرامج التى تخطط حكومة السلطنة لاقامتها فى الدقم ... كما
أن البنك يدرك حجم تلك المشروعات وهو يشعر بالايجابية والاستعداد نحو تقديم الدعم المالى لمشروع ميناء الدقم لكونه تحقق الشراكة الاستراتيجية الناجحة بين الجانبين .
وأوضح المسئول اليابانى أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يعزز الشراكة التى تقرب العلاقات الثنائية بين البلدين قائلا: أن التوقيع (( يمكننا من تقديم الدعم المالى للمشروعات التى
ستنفذها الحكومة والتى نعتقد بأنها مفيدة للبلدين )) مشيرا الى ان التباحث فى علاقات التعاون الاقتصادى للمشروعات يحتاج الى دعم استثمارى وتنمية مباشرة مع الشركات اليابانية .
جدير بالذكر أن مشروع المرحلة الثانية من الميناء يهدف الى توسعة ميناء صحار الصناعى والذى اكتملت مرحلته الاولى وذلك بالنظر الى متطلبات السوق العالمى والتى تتمثل فى استخدام الارصفة لموانى خارج الخليج العربى وللاحتياجات المتوقعة للصناعات التى يجرى تنفيذها حاليا بمنطقة ميناء صحار الصناعى مثل مشروعات صناعة الالمونيوم واليوريا والحديد الصلب ومصفاة صحار وللقدرة على استقبال الجيل الجديد من سفن
الحاويات العملاقة.
ويأتى توقيع هذه الاتفاقية فى اطار الاهتمام الذى توليه حكومة السلطنة للمشاريع التى تسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتقلل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسى للدخل القومى.
كما وقع معالى أحمد بن عبدالنبى مكى وزير الاقتصاد الوطنى نائب رئيس مجلس الشوون المالية وموارد الطاقة والمستر كوجى تنامى نائب محافظ بنك اليابان للتعاون الدولى وعضو مجلس الادارة المنتدب على مذكرة تفاهم بين الجانبين من أجل شراكة شاملة واستراتيجية لدعم افاق التعاون المستقبلى بين السلطنة وبنك اليابان للتعاون الدولى.
وتهدف مذكرة التفاهم هذه الى تقوية العلاقات الاقتصادية ودعم المشروعات المختلفة التى تخدم المصلحة المشتركة اضافة الى تعزيز فرص تشجيع الاستثمار من قبل الشركات اليابانية.
وبموجب هذه المذكرة فان البنك سيعتبر السلطنة شريكا استراتيجيا هاما لليابان بحكم موقعها الجغرافى بين الاقطار المنتجة للنفط والغاز فى المنطقة.
حضر التوقيع على الاتفاقية سعادة درويش بن اسماعيل البلوشى وكيل وزارة المالية للشئون المالية وسعادة الشيخ الفضل بن محمد الحارثى وكيل وزارة الاقتصاد الوطنى لشؤون التنمية وسعادة سفير اليابان المعتمد لدى السلطنة وعدد من المسؤولين بوزارتى المالية والاقتصاد الوطنى.
مسقط – (العمانية ) وقعت حكومة السلطنة امس على اتفاقية قرض مع بنك اليابان للتعاون الدولى وذلك للاسهام فى تمويل جزء من مشروع المرحلة الثانية لميناء صحار بمبلغ /150/ مليون دولار أمريكى بما يعادل حوالى / 6ر57 / مليون ريال عمانى .
وقد وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة معالى أحمد بن عبدالنبى مكى وزير الاقتصاد الوطنى نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة فيما وقعها عن بنك اليابان للتعاون الدولى المستر كوجى تنامى نائب محافظ بنك اليابان للتعاون الدولى وعضو مجلس الادارة المنتدب بحضور معالى الشيخ محمد بن عبدالله الحارثى وزير النقل والاتصالات.
وتبلغ مدة القرض / 16 / عاما ... وتضمنت الشروط الاساسية للاتفاقية على سداد القرض بأقساط نصف سنوية خلال 13 عاما تسبقها فترة سماح مدتها 3 سنوات ... ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لميناء صحار والتى تبلغ تكلفتها الاجمالية حوالى /300 / مليون دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى / 6ر115 / مليون ريا ل عمانى فى مارس 2009 م .
وقال معالى احمد بن عبدالنبى مكى وزير الاقتصاد الوطنى نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة أن اتفاقية هذه القرض مع بنك اليابان للتعاون الدولى تأتى للمساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من مشروع ميناء صحار الصناعى الذى أصبح يشهد اقبالا متزايدا من قبل شركات الاستثمار المحلية والعالمية مبينا أن التوقيع على مذكرة التفاهم بين السلطنة والبنك يهدف الى تحقيق شراكة استراتيجية ناجحة موضحا أن هذه الاتفاقيات توءكد الثقة التى يوليها البنك اليابانى للمشروعات الاستثمارية والاقتصادية التى تنفذها حكومة السلطنة فى مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية مشيرا الى أن التعاون مع موءسسات التمويل الاقليمية والعالمية قد ترسخ خلال السنوات الماضية والتى من بينها العلاقات الوطيدة مع بنك اليابان للتعاون الدولى وذلك من خلال تمويل عدد من المشروعات فى مختلف القطاعات الاقتصادية المهمة .
وأوضح معاليه فى كلمته خلال التوقيع على الاتفاقية أن علاقات التعاون مع بنك اليابان بدأت منذ العام 1989 حيث ساهم البنك فى تمويل عدة مشاريع قطاع البنية الاساسية وقطاع الموانىء والطرق والنفط والغاز .
من جانبه أعرب المستر كوجى تنامى نائب محافظ بنك اليابان للتعاون الدولى وعضو مجلس الادارة المنتدب عن ثقة البنك اليابانى فى المشروعات الاستثمارية التنموية التى تنفذها حكومة السلطنة.
وقال فى كلمه له أن السلطنة ومن خلال المشروعات التى تنفذها فى صحار والمشروعات المتعلقة بنقل الغاز مع الشركة العمانية للنقل البحرى تمثل شريكا استراتيجيا لبنك اليابان للتعاون الدولى فى المنطقة خاصة وأن السلطنة تعتبر من الدول المصدرة لموارد الطاقة الى اليابان مشيرا الى ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تقاربا فى مختلف المجالات الاقتصادية.
وأعرب المسؤول اليابانى عن استعداد البنك لتعزيز التعاون القائم مع السلطنة ادراكا من البنك لاهمية المشروعات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة كونها مشروعات تنموية تتعلق
بالبنية الاساسية الاقتصادية موضحا أن هذه المشروعات سوف تسهم فى تهيئة المناخ للشركات اليابانية للعمل فى المشروعات التى تقام بمنطقة صحار الصناعية او فى ميناء صحار الصناعى.
وأشار الى أنه تم الانتهاء من مشروع مصفاة صحار وأن المرحلة الثانية من ميناء صحار سوف تعمل على توسعة الخيارات الاقتصادية الاستمارية للشركات اليابانية فى المنطقة .
وقال المستر كوجى تنامى نائب محافظ بنك اليابان للتعاون الدولى أن بنك اليابان للتعاون الدولى ينظر بأهمية للخطط والبرامج التى تخطط حكومة السلطنة لاقامتها فى الدقم ... كما
أن البنك يدرك حجم تلك المشروعات وهو يشعر بالايجابية والاستعداد نحو تقديم الدعم المالى لمشروع ميناء الدقم لكونه تحقق الشراكة الاستراتيجية الناجحة بين الجانبين .
وأوضح المسئول اليابانى أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يعزز الشراكة التى تقرب العلاقات الثنائية بين البلدين قائلا: أن التوقيع (( يمكننا من تقديم الدعم المالى للمشروعات التى
ستنفذها الحكومة والتى نعتقد بأنها مفيدة للبلدين )) مشيرا الى ان التباحث فى علاقات التعاون الاقتصادى للمشروعات يحتاج الى دعم استثمارى وتنمية مباشرة مع الشركات اليابانية .
جدير بالذكر أن مشروع المرحلة الثانية من الميناء يهدف الى توسعة ميناء صحار الصناعى والذى اكتملت مرحلته الاولى وذلك بالنظر الى متطلبات السوق العالمى والتى تتمثل فى استخدام الارصفة لموانى خارج الخليج العربى وللاحتياجات المتوقعة للصناعات التى يجرى تنفيذها حاليا بمنطقة ميناء صحار الصناعى مثل مشروعات صناعة الالمونيوم واليوريا والحديد الصلب ومصفاة صحار وللقدرة على استقبال الجيل الجديد من سفن
الحاويات العملاقة.
ويأتى توقيع هذه الاتفاقية فى اطار الاهتمام الذى توليه حكومة السلطنة للمشاريع التى تسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتقلل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسى للدخل القومى.
كما وقع معالى أحمد بن عبدالنبى مكى وزير الاقتصاد الوطنى نائب رئيس مجلس الشوون المالية وموارد الطاقة والمستر كوجى تنامى نائب محافظ بنك اليابان للتعاون الدولى وعضو مجلس الادارة المنتدب على مذكرة تفاهم بين الجانبين من أجل شراكة شاملة واستراتيجية لدعم افاق التعاون المستقبلى بين السلطنة وبنك اليابان للتعاون الدولى.
وتهدف مذكرة التفاهم هذه الى تقوية العلاقات الاقتصادية ودعم المشروعات المختلفة التى تخدم المصلحة المشتركة اضافة الى تعزيز فرص تشجيع الاستثمار من قبل الشركات اليابانية.
وبموجب هذه المذكرة فان البنك سيعتبر السلطنة شريكا استراتيجيا هاما لليابان بحكم موقعها الجغرافى بين الاقطار المنتجة للنفط والغاز فى المنطقة.
حضر التوقيع على الاتفاقية سعادة درويش بن اسماعيل البلوشى وكيل وزارة المالية للشئون المالية وسعادة الشيخ الفضل بن محمد الحارثى وكيل وزارة الاقتصاد الوطنى لشؤون التنمية وسعادة سفير اليابان المعتمد لدى السلطنة وعدد من المسؤولين بوزارتى المالية والاقتصاد الوطنى.