رهف
11-21-2006, 12:03 صباحاً
وقد تضمن قانون الموازنة اربعة جداول ملحقة به وكان الملحق الاول (آ) بالايرادات وهي الضرائب على الدخول والملكية والسلع والخدمات والرسوم وحصة الموازنة من الموارد النفطية والثروة المعدنية ووحدات القطاع العام والايرادات الرأسمالية وايرادات ايجار اموال الدولة والايرادات التحويلية والاجور الحكومية عن خدمات الغير والايرادات غير المصنفة
وهذه الايرادات تراوحت بين مبلغ (16) مليار دينار عن الايرادات الرأسمالية و(42) مليار عن الموارد النفطية والثروات الطبيعية اما الملحق الثاني (ب) فكان في النفقات للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكان اعلاها لوزارة المالية وهي (247) مليار دينار واقلها ما مخصص لديوان الوقف المسيحي والطوائف الاخرى وقدرها (7) سبعة مليارات وكان الجدول الثالث (الملحق ج) يتضمن عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا والذي تضمن تحديد ملاك هذه الجهات من الوظائف والموظفين ابتداء الصنف الحادي عشر وانتهاء بالصنف العالي (آ) وكان مجموع الوظائف اقلها في الهيئة العراقية المسيطرة على المصادر المتسعة حيث كان عدد الدرجات (173) درجة فقط واعلاها وزارة التربية حيث كان مجموع الدرجات الوظيفية (494) الف اما في الدرجات الوظيفية العليا (ب) فكان الاعلى مجلس القضاء الاعلى وهي (1037) درجة وكان الاقل المجمع العلمي وهي درجة واحدة فقط.
اما حصة الاقاليم من موازنة 2006 التي يتم الانفاق بموجبها لغاية 3/ 12/ 2006 نحو ما قرره القانون 1 لسنة 2006 فان الجدول حدد العنوان والاقليم والاعتماد المخصص فمثلا ان لنظام البطاقة التموينية هو (765) مليار دينار والاعتماد المخصص (4500) مليار وحصة هيئة منازعات الملكية العقارية (51) مليار والاعتماد (245) مليار وكان الاقل حصة من نصيب التعداد السكاني حيث كان ثمانية مليارات والاعتماد (47) مليار.
الخاتمة
واذا كنا نناصر القول بأن مجلس الوزراء هو الجهة المختصة دستورا باعداد الموازنة وتحديد اوجه الانفاق السنوية كونه الجهة ذات الاطلاع من الناحية الواقعية على حاجة الوزارات والدوائر فاننا نرى ان النفقات التي خصصتها موازنة 2006 لبعض الجهات كان مبالغا به الامر الذي يتطلب تداركه في الموازنة الجديدة لاسيما بالنسبة لهيئة منازعات الملكية العقارية وللانتخابات وللحج ودعم المزارعين والاوقاف والزراعة والثقافةفلا حاجة لهيئة منازعات الملكية طالما ان القضاء يتولى الفصل في جميع المنازعات بما فيها منازعات الملكية العقارية طبقا لاحكام القانون وسوف لن تكون انتخابات عامة او استفتاء عام سنة 2007 وللاوقاف املاكها العقارية الكثيرة بما ترتبه من بدلات ايجارات والدولة غير ملزمة بدعم المزارعين طالما ان الاساس هو اقتصاد السوق والمنافسة بين البضائع التي تستورد من الخارج او تنتج من الداخل كما انه بالنسبة الى وزارة الزراعة فلا يقبل ان يتم الانفاق على عدد من مشاريعها التي لاتحقق مردودا اقتصاديا يسد نفقاتها على الاقل والاصل عدم التوسع في مشاريع وزارة الثقافة طالما ان كثير من دول الديمقراطية واوطان الحرية لاتعرف وزارة بهذا الاسم وليس من مصلحة القطاع العام التوسع في المشاريع الثقافية وانما المصلحة في تركها للقطاع الخاص وسوى ذلك من الملاحظ وان الاتجاه الوارد في الدستور هو تقليص دوائر الدولة والاعتماد على القطاع الخاص وعلى الاقل ان ذلك سيؤدي الى ضرب آفة الفساد الاداري والمالي التي تزداد بازدياد الانفاق على دوائر الدولة وتخفض بخفض هذا الانفاق. وفي كل ذلك فان المعيار هو مصلحة العراق الوطن والعراقي المواطن.
وهذه الايرادات تراوحت بين مبلغ (16) مليار دينار عن الايرادات الرأسمالية و(42) مليار عن الموارد النفطية والثروات الطبيعية اما الملحق الثاني (ب) فكان في النفقات للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكان اعلاها لوزارة المالية وهي (247) مليار دينار واقلها ما مخصص لديوان الوقف المسيحي والطوائف الاخرى وقدرها (7) سبعة مليارات وكان الجدول الثالث (الملحق ج) يتضمن عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا والذي تضمن تحديد ملاك هذه الجهات من الوظائف والموظفين ابتداء الصنف الحادي عشر وانتهاء بالصنف العالي (آ) وكان مجموع الوظائف اقلها في الهيئة العراقية المسيطرة على المصادر المتسعة حيث كان عدد الدرجات (173) درجة فقط واعلاها وزارة التربية حيث كان مجموع الدرجات الوظيفية (494) الف اما في الدرجات الوظيفية العليا (ب) فكان الاعلى مجلس القضاء الاعلى وهي (1037) درجة وكان الاقل المجمع العلمي وهي درجة واحدة فقط.
اما حصة الاقاليم من موازنة 2006 التي يتم الانفاق بموجبها لغاية 3/ 12/ 2006 نحو ما قرره القانون 1 لسنة 2006 فان الجدول حدد العنوان والاقليم والاعتماد المخصص فمثلا ان لنظام البطاقة التموينية هو (765) مليار دينار والاعتماد المخصص (4500) مليار وحصة هيئة منازعات الملكية العقارية (51) مليار والاعتماد (245) مليار وكان الاقل حصة من نصيب التعداد السكاني حيث كان ثمانية مليارات والاعتماد (47) مليار.
الخاتمة
واذا كنا نناصر القول بأن مجلس الوزراء هو الجهة المختصة دستورا باعداد الموازنة وتحديد اوجه الانفاق السنوية كونه الجهة ذات الاطلاع من الناحية الواقعية على حاجة الوزارات والدوائر فاننا نرى ان النفقات التي خصصتها موازنة 2006 لبعض الجهات كان مبالغا به الامر الذي يتطلب تداركه في الموازنة الجديدة لاسيما بالنسبة لهيئة منازعات الملكية العقارية وللانتخابات وللحج ودعم المزارعين والاوقاف والزراعة والثقافةفلا حاجة لهيئة منازعات الملكية طالما ان القضاء يتولى الفصل في جميع المنازعات بما فيها منازعات الملكية العقارية طبقا لاحكام القانون وسوف لن تكون انتخابات عامة او استفتاء عام سنة 2007 وللاوقاف املاكها العقارية الكثيرة بما ترتبه من بدلات ايجارات والدولة غير ملزمة بدعم المزارعين طالما ان الاساس هو اقتصاد السوق والمنافسة بين البضائع التي تستورد من الخارج او تنتج من الداخل كما انه بالنسبة الى وزارة الزراعة فلا يقبل ان يتم الانفاق على عدد من مشاريعها التي لاتحقق مردودا اقتصاديا يسد نفقاتها على الاقل والاصل عدم التوسع في مشاريع وزارة الثقافة طالما ان كثير من دول الديمقراطية واوطان الحرية لاتعرف وزارة بهذا الاسم وليس من مصلحة القطاع العام التوسع في المشاريع الثقافية وانما المصلحة في تركها للقطاع الخاص وسوى ذلك من الملاحظ وان الاتجاه الوارد في الدستور هو تقليص دوائر الدولة والاعتماد على القطاع الخاص وعلى الاقل ان ذلك سيؤدي الى ضرب آفة الفساد الاداري والمالي التي تزداد بازدياد الانفاق على دوائر الدولة وتخفض بخفض هذا الانفاق. وفي كل ذلك فان المعيار هو مصلحة العراق الوطن والعراقي المواطن.