رهف
11-21-2006, 12:05 صباحاً
أكدت مصادر بحثية في وزارة الصحة تتابع دخول معلبات المنتجات الغذائية ان اغراق الاسواق العراقية بهذه المنتجات الرخيصة الثمن يلحق ضررا كبيرا بالمستهلكين اضافة الى اضرارها الفادحة بالاقتصاد الوطني,
وقد برزت في الآونة الاخيرة وبشكل متصاعد جرّاء اضمحلال قطاع الصناعات الغذائية الوطنية الذي تأثر بشكل كبير بتتابع النكبات والمحن والاهمال وسياسة الاغراق السلعي والغاء انظمة الحماية الكمركية الى جانب الاحتياجات الاستهلاكية المتصاعدة المتولدة عن رغبات الاستهلاك المكبوتة لدى المواطنين والتي اذكتها معادلات ارتفاع الدخول والكم النقدي والتضخم المالي ما ادى الى اغراق الاسواق المحلية بكم هائل من الاغذية والمعلبات المستوردة رديئة النوعيات ومن مناشئ لا تنطوي على الثقة والرصانة.
وهذه الحال توفر ارباحا كبيرة للمستوردين الذين يتعاطون استيراد السلع ذات الاسعار الواطئة من دون الالتفات الى نوعياتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة وصلاحيات الاستهلاك الى جانب كم كبير من الاغذية والمعلبات التي تدخل العراق عبر منافذ حدودية غير رسمية مهرّبة والتي لا تخضع للرقابة الصناعية والغذائية.. وهذا الحال ينسحب على المنتجات الغذائية المستوردة عبر القنوات الكمركية والتي لا تخضع هي الاخرى لرقابة إذ لا وجود فعليا لاجهزة الرقابة بما فيها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في المنافذ الحدودية.
وان كان هناك نوع من انواع الرقابة فالفساد الاداري كفيل بتعطيل دورها والدليل على ذلك عمليات الغش والتحايل التي تتمثل بالتلاعب بتوزيع صلاحيات المواد الغذائية المستوردة المجمدة والمعلبة. وهذا الحال ينطوي على هدر كبير للثروة الوطنية الى جانب الحاق اضرار صحية فادحة بالمستهلكين إذ تكررت دعوات الحذر من استهلاك تلك المنتجات على لسان المهتمين بالصحة العامة بما فيها دائرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة الى جانب ما يرد من معلومات تؤكد ذلك وعلى سبيل المثال الدجاج وافخاذه المعاد تصديره الى تركيا عبر عدة مناشئ.. إذ تقوم معامل عائمة (سفن) باعادة تغليفه بعد معاملته كميائيا وتجميده وهذا الحال ينسحب على الاسماك المستوردة والمعلبات والحلويات وأطعمة الاطفال.. إذ تتزايد حالات التسمم الغذائي جرّاء استهلاك تلك النوعيات من الاغذية والشريحة الاكثر تضررا هي (شريحة الاطفال).
وازاء هذا الحال لابدّ من آلية صارمة تحكم استيراد وبيع تلك المنتجات الغذائية تتمثل بتأسيس اجهزة رقابة فعّالة ذات امكانية تقنية متطورة وصلاحيات واسعة الى جانب تحليها بالنزاهة والشرف والوطنية.. لتناط بها مهمة الحفاظ على الصحة العامة بعيدا عن عبث العابثين الى جانب التركيز بشكل كبير على دور المصرف الصناعي في دعم قطاعات الصناعات الغذائية الوطنية بشكل يمكنها من الحد من استيراد تلك المنتجات وتفعيل اجراءات دعم صناعة الدواجن وحقول تربية المواشي والاسماك عبر دعم ومساندة المصرف الزراعي وتشييد هياكل حكومية جديدة تتولى هذه المهمة (كتأسيس كيان مالي يدعم قطاع الصناعات الغذائية .. مؤسسة الامن الغذائي الوطني) هذا الى جانب اعادة الحياة الى اسطول صيد الاسماك وتجهيزه بالمستلزمات التي تمكنه من مزاولة اعماله مما يسهم في دوران عجلة الاقتصاد الوطني ويسهم في الحفاظ على الصحة العامة ويوقف حالة الهدر المالي الكبير لصالح التنمية والرفاه
وقد برزت في الآونة الاخيرة وبشكل متصاعد جرّاء اضمحلال قطاع الصناعات الغذائية الوطنية الذي تأثر بشكل كبير بتتابع النكبات والمحن والاهمال وسياسة الاغراق السلعي والغاء انظمة الحماية الكمركية الى جانب الاحتياجات الاستهلاكية المتصاعدة المتولدة عن رغبات الاستهلاك المكبوتة لدى المواطنين والتي اذكتها معادلات ارتفاع الدخول والكم النقدي والتضخم المالي ما ادى الى اغراق الاسواق المحلية بكم هائل من الاغذية والمعلبات المستوردة رديئة النوعيات ومن مناشئ لا تنطوي على الثقة والرصانة.
وهذه الحال توفر ارباحا كبيرة للمستوردين الذين يتعاطون استيراد السلع ذات الاسعار الواطئة من دون الالتفات الى نوعياتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة وصلاحيات الاستهلاك الى جانب كم كبير من الاغذية والمعلبات التي تدخل العراق عبر منافذ حدودية غير رسمية مهرّبة والتي لا تخضع للرقابة الصناعية والغذائية.. وهذا الحال ينسحب على المنتجات الغذائية المستوردة عبر القنوات الكمركية والتي لا تخضع هي الاخرى لرقابة إذ لا وجود فعليا لاجهزة الرقابة بما فيها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في المنافذ الحدودية.
وان كان هناك نوع من انواع الرقابة فالفساد الاداري كفيل بتعطيل دورها والدليل على ذلك عمليات الغش والتحايل التي تتمثل بالتلاعب بتوزيع صلاحيات المواد الغذائية المستوردة المجمدة والمعلبة. وهذا الحال ينطوي على هدر كبير للثروة الوطنية الى جانب الحاق اضرار صحية فادحة بالمستهلكين إذ تكررت دعوات الحذر من استهلاك تلك المنتجات على لسان المهتمين بالصحة العامة بما فيها دائرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة الى جانب ما يرد من معلومات تؤكد ذلك وعلى سبيل المثال الدجاج وافخاذه المعاد تصديره الى تركيا عبر عدة مناشئ.. إذ تقوم معامل عائمة (سفن) باعادة تغليفه بعد معاملته كميائيا وتجميده وهذا الحال ينسحب على الاسماك المستوردة والمعلبات والحلويات وأطعمة الاطفال.. إذ تتزايد حالات التسمم الغذائي جرّاء استهلاك تلك النوعيات من الاغذية والشريحة الاكثر تضررا هي (شريحة الاطفال).
وازاء هذا الحال لابدّ من آلية صارمة تحكم استيراد وبيع تلك المنتجات الغذائية تتمثل بتأسيس اجهزة رقابة فعّالة ذات امكانية تقنية متطورة وصلاحيات واسعة الى جانب تحليها بالنزاهة والشرف والوطنية.. لتناط بها مهمة الحفاظ على الصحة العامة بعيدا عن عبث العابثين الى جانب التركيز بشكل كبير على دور المصرف الصناعي في دعم قطاعات الصناعات الغذائية الوطنية بشكل يمكنها من الحد من استيراد تلك المنتجات وتفعيل اجراءات دعم صناعة الدواجن وحقول تربية المواشي والاسماك عبر دعم ومساندة المصرف الزراعي وتشييد هياكل حكومية جديدة تتولى هذه المهمة (كتأسيس كيان مالي يدعم قطاع الصناعات الغذائية .. مؤسسة الامن الغذائي الوطني) هذا الى جانب اعادة الحياة الى اسطول صيد الاسماك وتجهيزه بالمستلزمات التي تمكنه من مزاولة اعماله مما يسهم في دوران عجلة الاقتصاد الوطني ويسهم في الحفاظ على الصحة العامة ويوقف حالة الهدر المالي الكبير لصالح التنمية والرفاه