بنت الشرق
11-21-2006, 12:08 صباحاً
تبدأ وزارة المالية اعتبارا من شهر كانون الثاني المقبل الشهر الاول 2007 احتساب زيادة في رواتب اغلب موظفي الدولة تصل الى 60 بالمائة من الراتب. وتعد هذه اكبر زيادة في الرواتب التي يتقاضاها الموظفون بعشر درجات تعتمد على سنوات الخدمة والتحصيل العلمي.
وقال مصدر رفيع في مكتب وزير المالية باقر جبر الزبيدي: ان الوزارة رفعت مقترح الزيادة الى مجلس الوزراء لاقراره او رفعه الى مجلس النواب، منوها بان التخصيصات التي تحتاجها الزيادة ستدرج ضمن ميزانية عام 2007.
وتعتقد الوزارة بحسب المصدر ان رواتب الدرجات الصغيرة بحاجة ماسة الى الدعم ولهذا قررت شمول الدرجات من خمس الى عشر بها. واوضح ان الزيادة ستكون بين 40 الى 60 بالمائة.
وتتألف درجات الموظفين من سلم يضم احدى عشرة درجة الا ان وزارة المالية اختصرت الدرجتين الاخيرتين بدرجة واحدة ليظل بعشر درجات.
ويقول خبراء المالية: ان هذا السلم يضمن تصنيفا عادلا للموظفين مبنيا على اساس معايير دقيقة تتعلق بالخدمة والشهادة والوضع الاجتماعي والخبرة.
وكانت الوزارة بحسب معلومات خاصة بـ(الصباح) تعمل على انضاج الزيادة لدعم رواتب الموظفين
وجعلها قادرة على تأمين العيش اللازم منذ عدة شهور.
جدير بالذكر ان بيانات التضخم وارتفاع الاسعار تأخذ بالصعود لكن الخبراء يقولون: ان بدء عمليات الاعمار من شأنه ان يخلق وضعا منعشا للدينار العراقي.
وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي اكثر من مرة بالعمل على توفير افضل وسائل العيش للمواطنين وذلك من خلال السيطرة على العائدات النفطية والاهتمام
ببرامج الحماية الاجتماعية فيما اعلن ان ميزانية العام المقبل التي تزيد على 40 مليار دولار ستكون انفجارية ما يعني انها ستمنح فرصا اضافية للعمل وقوة اخرى للعملة المحلية.
ولم يتوضح ما اذا كانت هذه الزيادة الجديدة في رواتب الموظفين ستشمل المتقاعدين ام لا، غير ان قانون رفع رواتب المتقاعدين الى 80% من اقرانهم في الوظيفة كفيل بزيادتها الى مستويات عالية حيث ستنعكس هذه الزيادة ضمنيا على رواتبهم.
وقال مصدر رفيع في مكتب وزير المالية باقر جبر الزبيدي: ان الوزارة رفعت مقترح الزيادة الى مجلس الوزراء لاقراره او رفعه الى مجلس النواب، منوها بان التخصيصات التي تحتاجها الزيادة ستدرج ضمن ميزانية عام 2007.
وتعتقد الوزارة بحسب المصدر ان رواتب الدرجات الصغيرة بحاجة ماسة الى الدعم ولهذا قررت شمول الدرجات من خمس الى عشر بها. واوضح ان الزيادة ستكون بين 40 الى 60 بالمائة.
وتتألف درجات الموظفين من سلم يضم احدى عشرة درجة الا ان وزارة المالية اختصرت الدرجتين الاخيرتين بدرجة واحدة ليظل بعشر درجات.
ويقول خبراء المالية: ان هذا السلم يضمن تصنيفا عادلا للموظفين مبنيا على اساس معايير دقيقة تتعلق بالخدمة والشهادة والوضع الاجتماعي والخبرة.
وكانت الوزارة بحسب معلومات خاصة بـ(الصباح) تعمل على انضاج الزيادة لدعم رواتب الموظفين
وجعلها قادرة على تأمين العيش اللازم منذ عدة شهور.
جدير بالذكر ان بيانات التضخم وارتفاع الاسعار تأخذ بالصعود لكن الخبراء يقولون: ان بدء عمليات الاعمار من شأنه ان يخلق وضعا منعشا للدينار العراقي.
وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي اكثر من مرة بالعمل على توفير افضل وسائل العيش للمواطنين وذلك من خلال السيطرة على العائدات النفطية والاهتمام
ببرامج الحماية الاجتماعية فيما اعلن ان ميزانية العام المقبل التي تزيد على 40 مليار دولار ستكون انفجارية ما يعني انها ستمنح فرصا اضافية للعمل وقوة اخرى للعملة المحلية.
ولم يتوضح ما اذا كانت هذه الزيادة الجديدة في رواتب الموظفين ستشمل المتقاعدين ام لا، غير ان قانون رفع رواتب المتقاعدين الى 80% من اقرانهم في الوظيفة كفيل بزيادتها الى مستويات عالية حيث ستنعكس هذه الزيادة ضمنيا على رواتبهم.