فراس
11-22-2006, 09:51 مساء
قال مسؤولون ان رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت قام الاربعاء 22-11-2006 بتعديل على حكومته ولكنه ابقى على الوزارات الرئيسية وهي الخارجية والداخلية والمالية بدون تغيير.
وقال المسؤولون ان الهدف وراء التعديل هو ضمان تماسك اكبر بين اعضاء الحكومة والتي عينت العام الماضي وكلفت لتبني موقف حازم ضد تنامي موجة التطرف الاسلامي مع ضمان عدم التأثير السلبي على الاصلاح السياسي.
وادى الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في قصر رغدان اليوم الاربعاء بحضور البخيت ورئيس الديوان الملكي سالم الترك.
والوزراء التسعة الذين دخلوا الى حكومة البخيت هم وزير الطاقة خالد شريدة ووزير التنمية السياسية محمد العوران ووزير الاتصالات باسم الروسان ووزير الزراعة مصطفى قرنفلة ووزير السياحة اسامة الدباس ووزير الصحة سعد الخرابشة ووزير الشؤون البرلمانية محمد ذنيبات ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء محي الدين توق ووزير الدولة للشؤون القانونية خالد الزعبي.
ويعد الروسان الذي كلف بتولي وزارة الاتصالات احد كبار مدراء شبكة "فاست لينك" للهاتف النقال وهي اول شبكة تقدم هذا النوع من الخدمات في الاردن.
وشغل قرنفلة الذي كلف تولي حقيبة الزراعة منصب عميد كلية الزراعة في الجامعة الاردنية فيما شغل الخرابشة وزير الصحة الجديد منصب امين عام وزارة الصحة.
وشغل الذنيبات الذي كلف حقيبة الشؤون البرلمانية منصب وزير تنمية ادارية فيما شغل محي الدين طوق الذي كلف بتولي حقيبة وزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء منصب سفير للاردن كما عمل في احدى الفترات وزيرا لتطوير القطاع العام والاتصالات.
ويعد العوران الذي كلف بتولي حقيبة التنمية السياسية من الشخصيات القومية وهو امين عام حزب "الارض العربية" ونائب سابق في البرلمان الاردني كما كان نقيبا للاطباء الاردنيين في عام 2003.
وكان الدباس الذي تولى حقيبة السياحة مديرا عاما لفندق "انتركونتيننتال" في مدينة العقبة الساحلية التي تقع على بعد 328 كلم جنوب عمان.
وبالاضافة الى هؤلاء شمل التعديل الوزاري تكليف وزير الصناعة والتجارة الحالي شريف الزعبي حقيبة العدل فيما تم تكليف وزير تطوير القطاع العام الحالي سالم خزاعلة تولي حقيبة الصناعة والتجارة.
وقال مسؤولون ان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني كان قد اصدر مرسوما بانضمام تسعة وزراء جدد مع عدم تغيير الوزارات الرئيسية.
وبقي الدبلوماسي المحنك عبد الاله الخطيب وزيرا للخارجية، وبقي زياد فريز وهو نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في منصبه.
وفريز هو إصلاحي حظي باحترام صندوق النقد والبنك الدولييين كصانع قرار اقتصادي رئيسي.
وقال مسؤولون ان الحكومة ستستمر باتباع سياسات اصلاح السوق باشراف صندوق النقد الدولي.
وعين العاهل الاردني البخيت والذي عمل في المخابرات العسكرية قبل عام وكلفه باتباع سياسة امنية اكثر شدة بعد اسبوعين من وقوع ثلاث هجمات انتحارية متزامنة تبناها تنظيم القاعدة في العراق واوقعت 60 قتيلا في عمان.
كما انزعجت حكومة البخيت من تنامي دور الحركة الاسلامية التي تمثلها جبهة العمل الاسلامي وهى الذراع السياسي لحركة الاخوان المسلمين بعد ان وصلت حليفتها حركة المقاومة الاسلامية حماس الى الحكم في الانتخابات الفلسطينية في يناير كانون الثاني الماضي.
وصعدت حكومة البخيت حملة لتقويض النفوذ المتزايد للاسلاميين والذين يمثلهم 17 نائبا من بين 110 نواب في البرلمان الاردني عن طريق ضوابط جديدة على حرية التعبيروقوانين مشددة مررتها من خلال البرلمان منها قانون محاربة الارهاب.
وطالب الاسلاميون باصلاحات سياسية واسعة من ضمنها حكومة منتخبة وتغييرات على قانون الانتخاب والذي يحد من فرصهم للحصول على سيطرة سياسية.
واتهمت المعارضة الاسلامية القوية وسياسيون مستقلون وناشطو حقوق الانسان البخيت بتبني سياسات قمعية تحت ذريعة محاربة المقاتلين الاسلاميين.
ومن المتوقع ان يكون للتشكيلة الوزارية الجديدة صدى طيب في واشنطن. والاردن هو خامس اكبر متلق للمساعدات الامريكية في العالم ومؤيد للسياسات الامريكية في المنطقة.
وقال المسؤولون ان الهدف وراء التعديل هو ضمان تماسك اكبر بين اعضاء الحكومة والتي عينت العام الماضي وكلفت لتبني موقف حازم ضد تنامي موجة التطرف الاسلامي مع ضمان عدم التأثير السلبي على الاصلاح السياسي.
وادى الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في قصر رغدان اليوم الاربعاء بحضور البخيت ورئيس الديوان الملكي سالم الترك.
والوزراء التسعة الذين دخلوا الى حكومة البخيت هم وزير الطاقة خالد شريدة ووزير التنمية السياسية محمد العوران ووزير الاتصالات باسم الروسان ووزير الزراعة مصطفى قرنفلة ووزير السياحة اسامة الدباس ووزير الصحة سعد الخرابشة ووزير الشؤون البرلمانية محمد ذنيبات ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء محي الدين توق ووزير الدولة للشؤون القانونية خالد الزعبي.
ويعد الروسان الذي كلف بتولي وزارة الاتصالات احد كبار مدراء شبكة "فاست لينك" للهاتف النقال وهي اول شبكة تقدم هذا النوع من الخدمات في الاردن.
وشغل قرنفلة الذي كلف تولي حقيبة الزراعة منصب عميد كلية الزراعة في الجامعة الاردنية فيما شغل الخرابشة وزير الصحة الجديد منصب امين عام وزارة الصحة.
وشغل الذنيبات الذي كلف حقيبة الشؤون البرلمانية منصب وزير تنمية ادارية فيما شغل محي الدين طوق الذي كلف بتولي حقيبة وزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء منصب سفير للاردن كما عمل في احدى الفترات وزيرا لتطوير القطاع العام والاتصالات.
ويعد العوران الذي كلف بتولي حقيبة التنمية السياسية من الشخصيات القومية وهو امين عام حزب "الارض العربية" ونائب سابق في البرلمان الاردني كما كان نقيبا للاطباء الاردنيين في عام 2003.
وكان الدباس الذي تولى حقيبة السياحة مديرا عاما لفندق "انتركونتيننتال" في مدينة العقبة الساحلية التي تقع على بعد 328 كلم جنوب عمان.
وبالاضافة الى هؤلاء شمل التعديل الوزاري تكليف وزير الصناعة والتجارة الحالي شريف الزعبي حقيبة العدل فيما تم تكليف وزير تطوير القطاع العام الحالي سالم خزاعلة تولي حقيبة الصناعة والتجارة.
وقال مسؤولون ان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني كان قد اصدر مرسوما بانضمام تسعة وزراء جدد مع عدم تغيير الوزارات الرئيسية.
وبقي الدبلوماسي المحنك عبد الاله الخطيب وزيرا للخارجية، وبقي زياد فريز وهو نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في منصبه.
وفريز هو إصلاحي حظي باحترام صندوق النقد والبنك الدولييين كصانع قرار اقتصادي رئيسي.
وقال مسؤولون ان الحكومة ستستمر باتباع سياسات اصلاح السوق باشراف صندوق النقد الدولي.
وعين العاهل الاردني البخيت والذي عمل في المخابرات العسكرية قبل عام وكلفه باتباع سياسة امنية اكثر شدة بعد اسبوعين من وقوع ثلاث هجمات انتحارية متزامنة تبناها تنظيم القاعدة في العراق واوقعت 60 قتيلا في عمان.
كما انزعجت حكومة البخيت من تنامي دور الحركة الاسلامية التي تمثلها جبهة العمل الاسلامي وهى الذراع السياسي لحركة الاخوان المسلمين بعد ان وصلت حليفتها حركة المقاومة الاسلامية حماس الى الحكم في الانتخابات الفلسطينية في يناير كانون الثاني الماضي.
وصعدت حكومة البخيت حملة لتقويض النفوذ المتزايد للاسلاميين والذين يمثلهم 17 نائبا من بين 110 نواب في البرلمان الاردني عن طريق ضوابط جديدة على حرية التعبيروقوانين مشددة مررتها من خلال البرلمان منها قانون محاربة الارهاب.
وطالب الاسلاميون باصلاحات سياسية واسعة من ضمنها حكومة منتخبة وتغييرات على قانون الانتخاب والذي يحد من فرصهم للحصول على سيطرة سياسية.
واتهمت المعارضة الاسلامية القوية وسياسيون مستقلون وناشطو حقوق الانسان البخيت بتبني سياسات قمعية تحت ذريعة محاربة المقاتلين الاسلاميين.
ومن المتوقع ان يكون للتشكيلة الوزارية الجديدة صدى طيب في واشنطن. والاردن هو خامس اكبر متلق للمساعدات الامريكية في العالم ومؤيد للسياسات الامريكية في المنطقة.