fadi
11-22-2006, 09:54 مساء
أبدى عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي استياءهم الشديد من تصريحات الأمين العام لتجمع علماء الشيعة في الكويت محمد باقر المهري الذي وصفهم بـ"طالبان الكويت"، وقرر النواب الذين شاركوا في تقديم قانون الزكاة والذي أقره مجلس الأمة الكويتي مؤخرا رفع دعوى قضائية ضد زميلهم يتهمونه فيها بـ"سبهم وتجريمهم" في ندوة جماهيرية وصفهم خلالها بأنهم "طالبان الكويت".
وأعلن النائب أحمد باقر - أحد المطالبين برفع الدعوى القضائية ووزير العدل الأسبق - أنه تم بالفعل الاتصال بأحد المحامين الذي وافق على توكيله في رفع القضية أمام المحاكم المختصة، مشددا القول:" لو اكتفى المهري بنقد قانون الزكاة نقداً بناء, لما قمنا برفع أي قضية عليه, رغم اختلاف الآراء, أما التجريح فهو مخالف لذلك ومكانه المحاكم"، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية.
من جانب آخر، تحول نقاش بين أحد النواب في البرلمان الكويتي وأحد الوزراء إلى "اشتباك" لفظي حول الانتماء القبلي لكل منهما, ما اضطر رئيس المجلس جاسم الخرافي إلى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة, لتهدئة الخواطر، واندلعت شرارة الاشتباك حين وقف وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالله المحيلبي يعقب على حديث النائب خضير العنزي حول تجاوزات بلدية الكويت, ومطالبته الوزير أن لا يحتمي بقبيلته أو بنوابها ويتوهم أن ذلك سيؤدي إلى التغطية على الفساد في البلدية, لأن "القبيلة لن تحمي الفساد أو المفسدين", حيث بدأ المحيلبي كلامه ناطقاً باسم خضير العنزي بلهجة استفزت هذا الأخير الذي اعتبر طريقة الوزير "تعريضاً به وبقبيلته".
وبحسب صحيفة "السياسة" الكويتية ازداد الموقف انفجاراً حين تداخل عدد من نواب من قبيلة العوازم, انتصاراً لوزيرهم المحليبي, و"استياء" من تطرق النائب العنزي إلى الكلام عن تعيينات قبلية في البلدية, واحتماء الوزير بهم لمساندته في المجلس، لكن النائب خضير العنزي دعا قبيلة العوازم "التي تربطه بها صداقات كثيرة" الى ان "تحاسب المحيلبي على جنوحه غير السوي ومحاولته ضرب القبائل بعضها بعضا والاساءة الى الديمقراطية الكويتية التي جبلت على احترام الوحدة الوطنية".
وأعلن النائب أحمد باقر - أحد المطالبين برفع الدعوى القضائية ووزير العدل الأسبق - أنه تم بالفعل الاتصال بأحد المحامين الذي وافق على توكيله في رفع القضية أمام المحاكم المختصة، مشددا القول:" لو اكتفى المهري بنقد قانون الزكاة نقداً بناء, لما قمنا برفع أي قضية عليه, رغم اختلاف الآراء, أما التجريح فهو مخالف لذلك ومكانه المحاكم"، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية.
من جانب آخر، تحول نقاش بين أحد النواب في البرلمان الكويتي وأحد الوزراء إلى "اشتباك" لفظي حول الانتماء القبلي لكل منهما, ما اضطر رئيس المجلس جاسم الخرافي إلى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة, لتهدئة الخواطر، واندلعت شرارة الاشتباك حين وقف وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالله المحيلبي يعقب على حديث النائب خضير العنزي حول تجاوزات بلدية الكويت, ومطالبته الوزير أن لا يحتمي بقبيلته أو بنوابها ويتوهم أن ذلك سيؤدي إلى التغطية على الفساد في البلدية, لأن "القبيلة لن تحمي الفساد أو المفسدين", حيث بدأ المحيلبي كلامه ناطقاً باسم خضير العنزي بلهجة استفزت هذا الأخير الذي اعتبر طريقة الوزير "تعريضاً به وبقبيلته".
وبحسب صحيفة "السياسة" الكويتية ازداد الموقف انفجاراً حين تداخل عدد من نواب من قبيلة العوازم, انتصاراً لوزيرهم المحليبي, و"استياء" من تطرق النائب العنزي إلى الكلام عن تعيينات قبلية في البلدية, واحتماء الوزير بهم لمساندته في المجلس، لكن النائب خضير العنزي دعا قبيلة العوازم "التي تربطه بها صداقات كثيرة" الى ان "تحاسب المحيلبي على جنوحه غير السوي ومحاولته ضرب القبائل بعضها بعضا والاساءة الى الديمقراطية الكويتية التي جبلت على احترام الوحدة الوطنية".